آمریکا باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خط لوله صلح را پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر قرارداد خط لوله گاز ایران و پاکستان یا همان خط لوله صلح در سال ۲۰۰۹ منعقد شد قراردادی ۲۵ ساله برای برای ساخت خط لوله‌ای که از مرز ایران تا نواب شاه به فاصله ۷۸۱ کیلومتر می‌رود، مورد مذاکره قرار گرفت. این خط لوله قرار بود ۶۶۵ کیلومتر از استان بلوچستان پاکستان و ۱۱۵ کیلومتر از استان سند عبور کند. این خط لوله بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر در ایران از میدان گازی پارس تا منطقه مرزی پاکستان در بلوچستان کشیده شده است و هنوز در خاک پاکستان یک کیلومتر هم کشیده نشده است.

پاکستان با وجود نیاز به گاز طبیعی به علت کمبود انرژی از زمان شروع این پروژه، مشکلات متعددی داشته است که تکمیل آن را به تعویق انداخته است. اما ایران سهم خود از ساخت این خط لوله را تکمیل کرده است.

پاکستان باید تا ۲۰۲۴ بخشی را که از قلمروی آن می‌گذرد، تکمیل کند و اگر موفق به این کار نشود، ۱۸ میلیارد دلار غرامت به ایران بپردازد.

سال گذشته وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این مشکلات را با شرکای مربوط به این پروژه یعنی ایران و آمریکا مطرح کرده است. این اظهارات باعث عکس‌العمل رئیس کمیته حساب‌های عمومی در پاکستان شد

نور اعلم خان، رئیس این کمیته گفته بود: «اگر آمریکا اجرای این پروژه خط لوله گاز توسط ایران و پاکستان را تأیید نمی‌کند، باید جریمه آن را بپردازد. آمریکا باید استانداردهای دوگانه را کنار بگذارد. آمریکا با هند برای تأمین نیازهای انرژی آن مماشات می‌کند اما پاکستان را به‌همین دلیل مجازات می کند»

سال گذشته به دنبال عدم پیشرفت این پروژه ۲۵ ساله تهران به اسلام آباد هشدار داد که اگر بخشی از پروژه خود را تا مارس ۲۰۲۴ به پایان نرساند، موضوع را برای ثبت شکایت و گرفتن خسارت به یک دادگاه بین المللی خواهد برد. ایران اعلام کرده که به دلیل عدم تمایل اسلام‌آباد در تکمیل بخشی از این پروژه که در خاک پاکستان قرار دارد، ۱۸ میلیارد دلار ضرر کرده است.

پس از اینکه ایران اعلام کرد ممکن است این پرونده را به دیوان بین‌المللی داوری ببرد، پاکستان به سرعت برای کاهش احتمال ضرر و زیان خود وارد عمل شد و تصمیماتی گرفت که قبلاً از آن اجتناب کرده بود.

اکنون با سفر رئیس جمهور به اسلام آباد جواد اوجی وزیر نفت از اشتیاق پاکستانی‌ها به تزریق گاز به خط لوله آی‌پی خبر داد و گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکت‌های مختلف است.

به گفته وزیر نفت با اقدام‌هایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بین‌المللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم.

بر اساس این گزارش تحریم‌های آمریکا علیه ایران و فشار واشنگتن بر اسلام‌آباد یکی از دلایل اصلی تأخیر در تکمیل این خط لوله اعلام شده‌است. گازی که قرار است پاکستان از طریق این خط لوله از ایران وارد کند، برای امنیت انرژی این کشور ضروری است اکنون با سفر وزیر نفت به این کشور و تلاش پاکستانی‌ها برای جلوگیری از جریمه باید منتظر ماند و دید که آیا پاکستانی‌ها می‌توانند برای جلوگیری از پرداخت جریمه هنگفت پیشگیری کند و حتی انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند یا باید در انتظار بد عهدی جدید و پیشرفتی محدود برای ممانعت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری از سوی این کشور باشیم.